لماذا يرفض المجلس الأعلى الليبي اتفاق النفط ؟؟ 2020

randa
2020-09-26T01:04:54+03:00
آخر الأخبار
randa21 سبتمبر 202021آخر تحديث : منذ 8 أشهر
لماذا يرفض المجلس الأعلى الليبي اتفاق النفط ؟؟ 2020

لماذا يرفض المجلس الأعلى الليبي اتفاق النفط ؟؟ 2020

لماذا يرفض المجلس الأعلى الليبي اتفاق النفط ؟؟ 2020
لماذا يرفض المجلس الأعلى الليبي اتفاق النفط ؟؟ 2020

المجلس الأعلى الليبي يرفض اتفاق النفط ويدعو لتحقيق لقد أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق الليبية يوم الأحد رفضه التام على اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الذي تم توقيعه في العاصمة الروسية موسكو بين ممثلي الجيش الوطني برئاسة قائد الجيش حفتر وايضا نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق حيث وصفه الاتفاق بـ المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها.

هذا وقد زعم خالد عمار المشري في تصريح له في بيان قد وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس رئاسة ووزراء حكومة الوفاق بأن هذه الخطوة تعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي وهو مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الوزراء وايضا اعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي.

تفاصيل تشكيلة باريس سان جيرمان اليوم 2020

تفاصيل جديدة: ماكرون يورط اليونان ويطلب مصالحة تركيا 2020

مورينيو بالقوة الضاربة في مواجهة قوية أمام ساوثهامبتون في أولى مباريات اليوم بالبريميرليج 2020

السبب في اندهاش كاراجر من اللاعب ماني 2020

المطالبة بوقف قرار إقفال الحقول النفطية

واشار ايضا بأن قرار إقفال الحقول النفطية والعمل على طباعة العملة من غير الجهة الرسمية لها وايضا تكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية هي جرائم يجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها.

هذا وقد صرح المشري بالمطالبة من رئيس المجلس الرئاسي حكومة الوفاق السيد فائز السراج بالعمل السريع لفتح تحقيق ضد كل من عضو المجلس الرئاسي معيتيق وايضا أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الاتفاق.

ومن جهة أخرى تم الاتفاق بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة للعمل على دعم جلسات الحوار الجارية التي أقيمت بين طرفي النزاع في دولة المغرب ودولة مونترو داخل آراضي سويسرا.

المجلس الأعلى الليبي يقوم بإعادة هيكلة المسارات

هذا وقد صرح المجلس بأن جلسات الحوار سوف تتوزع على ثلاث مسارات الأول مسار دستوري وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور والثاني يخص تعديل السلطة التنفيذية وذلك من خلال العمل على تعديل المجلس الرئاسي ليكون برئيس ونائبين وايضا رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي اما المسار الثالث فهو يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شواغل المناصب السيادية.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة