وصل عدد طلبات اللجوء المعلقة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الخميس، مما يضع الحكومة التي وعدت بخفض الهجرة تحت ضغط إضافي.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 175457 شخصا كانوا ينتظرون القرار الأولي بنهاية يونيو/حزيران، بزيادة 44 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغ عدد الطلبات المعلقة 122213 طلبا.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات لهذا الملف في عام 2010.
وسجلت زيادة قياسية في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر صدور قرار أولي بشأن طلباتهم، ووصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى 139961 شخصا في يونيو من هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 57 بالمئة عن العام الماضي. يونيو 2022، حيث بلغ عدد هؤلاء 89 ألفًا و231 شخصًا.
ولكن بشكل عام، هناك دلائل تشير إلى أن عدد القضايا المعلقة قد انخفض في الربع الثاني من العام.
وقالت وزارة الداخلية إن هذا يرجع جزئيًا إلى زيادة عدد الموظفين الذين يعالجون الطلبات، مما يسمح باتخاذ المزيد من القرارات.
ومثل أسلافه ليز تيراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك من الهجرة قضية مركزية.
“استعادة السيطرة” على حدود بريطانيا كان شعار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحققت في عهد المحافظين.
اقرأ أيضا: دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح لركاب الطائرات الإسرائيلية بدخول أراضيها .. ماهو السبب؟
ولكن بعد تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت هذه القضية أكثر إشكالية بالنسبة للسلطات المحافظة، وأصر المسؤولون على أن التراكم في معالجة الطلبات كان بسبب تدفق طالبي اللجوء عبر القناة الإنجليزية.
وهذا العام، تم اعتراض أكثر من 19500 مهاجر في القناة الإنجليزية، كانوا على متن قوارب وتم نقلهم إلى سواحل البلاد، ووصل يوم الأربعاء 345 شخصًا.
وتقول الحكومة إن عدداً متزايداً من الأشخاص يضعون عبئاً لا يمكن تحمله على المالية العامة والخدمات، وتسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون البلاد على متن قوارب طلباً للجوء وترحيلهم إلى رواندا.
ومع ذلك، تؤكد الأمم المتحدة أن هذا سيكون انتهاكًا للقانون الدولي.
إلى ذلك، وصف سوناك مستوى الهجرة النظامية، أي التي تشمل، على سبيل المثال، حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل، بأنه “مرتفع للغاية”.
وأظهرت أحدث البيانات أن حوالي 90% من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بين يونيو 2022 والشهر نفسه من هذا العام طلبوا اللجوء.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الحكومة البريطانية مسؤولة عن تراكم الطلبات المعلقة، والتي تعهد سوناك بحلها بالكامل قبل نهاية العام بسبب الفشل في فحص الطلبات في الوقت المناسب.
